اسدی کرم: با توجه به فضای غیر رقابتی در صنعت خودرو و برای اجتناب از رانت جویی پیشنهاد شد خودروسازان از خصولتی و دولتی جدا شوند. ورود مجلس برای ساماندهی بازار خودرو داخلی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت و ایجاد فضای رقابتی.

قیمت خودروهای تولیدی و یا مونتاژ داخل از ابتدای سال جاری افزایش قیمت 500 هزار تا 10 میلیون تومان را تجربه کرده است. پس از آن وزیر صنعت ، معدن و تجارت به طور رسمی مجوز افزایش قیمت 9.6 درصدی به خودروسازان داخلی را اعلام کردند و تاکید داشتند که " افزایش بیش از 9.6 درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست و خودروسازان داخلی، حق افزایش بیش از این میزان را ندارند و مردم تخلفات را گزارش کنند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارش‌ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد کند." اما سقف درخواست خودروسازان و قطعه سازان داخلی بسیار بلند است و آنها توقع افزایش 26 درصدی تولیدات خود را مطرح می کنند.

علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه نمایندگان مجلس در اعتراض به افزایش قیمت خودروی داخلی، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور به همراه وزیر صنعت را به کمیسیون صنایع فراخواندند، اظهار داشت: حضور مدیران عامل دو شرکت خودروساز کشور و نمایندگان شرکت های قطعه ساز در مجلس و بیان دلایل آنها برای افزایش قیمت خودرو با اختلاف نظر بسیار از سوی نمایندگان همراه بود، تا جایی که تعدد نظرات و مخالفت و موافقت نمایندگان مانع رسیدن به یک جمع بندی و تصمیم واحد شد ضمن اینکه شخص وزیر و یا معاونان ایشان نیز حضور نداشتند.

وی در ادامه افزود: بنابراین با تصمیم کمیسیون مقرر شد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان آنالیز دقیقی از قیمت خودروها ارائه دهد و کارگروهی نیز در کمیسیون با حضور خودروسازان و نمایندگان تشکیل شود تا بررسی دقیق‌تری انجام شود تا گزارش جامع آن سه شنبه هفته آینده طی جلسه ای در مجلس، با حضور وزیر صنعت و معدن مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای اجتناب از رانت و ایجاد فضای رقابتی پیشنهاد شد که خودروسازان از خصولتی و دولتی جدا شوند، عنوان کرد: باید به سمت ساختاری برویم که مالکیت غیردولتی باشد و رقابت به معنای واقعی  دراین صنعت شکل بگیرد. براین اساس قرار است تیم هدایت شرکت های خودروساز داخلی را برعهده بگیرد تا از دخالت دولت در قیمت گذاری جلوگیری شود. اما فعلا در حد طرح است و بستر لازم برای این کار آماده نشده است.

اسدی کرم دلیل برگزاری جلسه با حضور مدیران خودروساز را بررسی چالش قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان که تولید‌کنندگان مستقیم در آن دخیل هستند، عنوان کرد و افزود: مدیران شرکت های خودروساز با ارایه دلایلی مدعی بودند که در صورت عدم افزایش قیمت  سایپا با کسری 2800 میلیارد تومانی و ایران خودرو با کسری 4700 میلیارد تومانی روبرو خواهند شد که در این زمینه برخی از نمایندگان با آنها موافق بودند.

وی نقض برجام توسط دولت امریکا و نرخ ارز را یکی از دلایل مطرح شده افزایش قیمت توسط خودروسازان و قطعه سازان اعلام کرد و گفت: بسیاری از اعضای کمیسیون معتقد بودند که افزایش قیمت خودروها باید منطقی باشد و خودروسازان باید به‌دنبال روش‌هایی برای کاهش قیمت‌های تمام‌شده باشند.

اسدی کرم تصریح داشت : همکاری و رابطه بین صنعت قطعه سازی و خودروسازی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند منطقی و رقابتی نیست و تحت تاثیر انواع رانت ها قرار دارد که در این بین، عدم کیفیت خودرو تولید داخل و افزایش قیمت ها را به دنبال دارد که این امر به ضرر مردم تمام می شود.